وبلاگ يحيي الياسي گرجي


√ حقوق خصوصی ، در خصوص حقوق √
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی است.
ترمینولوژی حقوقی
آخرين مطالب
ترجمه سايت
عضويت در سايت

? نام ?
?ايميل?


Powered by WebGozar

 

جلسه اول موضوع اصلی حقوق مدنی 3 قواعد عمومی عقود و قراردادهاست.

یعنی ما می خواهیم بدانیم معامله چه نوع عقدی است؛عقد بیع،اجاره صلح،رهن،کفالت و . . .

چند بحث عمده در مدنی 3 مطرح است:

تعریف عقد و تقسیم بندی عقد

شرایط اساسی صحت عقد و معامله.برای اینکه عقد،معامله یا قراردادی تشکیل شود چه شرایطی نیاز دارد.

معامله نسبت به مال غیر

سقوط تعهدات.وقتی عقدی برقرار می شود نهایتا چطوری ساقط می شود.

منابع حقوق فردی دو تاست:

حوادثی که در جامعه اتفاق می افتد و دارای آثار حقوقی است وقانون هم این آثار را بر آن مترتب است.خود این حوادث(حوادثی که منشا ایجاد حق است)دو دسته اند:

دسته اول حوادثی که ایجاد آنها ناشی از اراده اشخاص نیست.غیر ارادی است ولی قانون برای آنها اثر حقوقی بار کرده است.مانند تولد،فوت و ... .

دسته دوم حوادثی هستند که ایجاد خود حادثه ناشی از اراده اشخاص است که خود اینها به دو دسته تقسیم می شوند:

عقود و ایقاعات.

ایقاعات به آن دسته از حوادثی گفته می شود که ناشی از اراده یک طرف است و دارای اثر حقوقی است.مثل ابرا،طلاق.در مقام مقایسه عقود و ایقاعات می بینیم که اولا این عقود هستند که درصد بالایی ازآثار حقوقی و روایط حقوقی بین اشخاص را تنظیم می کنند.یک انسان ممکن است درطول حیاتش هزاران عقد انجام دهد اما اصلا ایقاع انجام ندهد.بنابراین به این نتیجه می رسیم که عقود مهمترین منبع ایجاد حقوق و امتیاز برای افراد جامعه است.به همین دلیل ما در مدنی 3مهمترین امور و کلیات مهم عقود را بررسی می کنیم.

تعریف عقد:

قرارداد دو جانبه ،بین اشخاص حقیقی یا حقوقی،بین حد اقل دونفر،دارای آثار حقوقی

ماده 183 قانون مدنی عقد را تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد ».

بر این تعریف حقوقدانان ایراداتی گرفتند و آن را ناقص شمردند؛

اولین ایراد این است که قانونگذار به جای کلمه شخص کلمه نفر را به کار برده است؛

ایراد دیگر در مورد عبارت« تعهدی بر امری نمایند» است؛

به خاطر اینکه یکی از تقسیم بندی های عقود تقسیم بندی عقد به عقد تملیکی و عقد عهدی است.عقد تملیکی عقدی است که موضوع عقد و اثر مستقیم و بلا واسطه عقد تملیک و انتقال مالکیت باشد.عقد عهدی عقدی است که موضوع آن ایجاد تعهد است.در صورتی که ماده 183 فقط شامل عقد عهدی می شود و عقد تملیکی را در بر نمی گیرد.

دکتر شهیدی در کتاب تعریف جامع تری ارائه می دهند؛

«عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی».

این ماهیت حقوقی گاهی اوقات انتقال مالکیت است مثل عقد بیع،گاهی اوقات اجاره است،گاهی اوقات معاوضه است و... . ماهیت حقوقی عقد بیع انتقال مالکیت است و در اجاره انتقال منفعت و یا گاهی اوقات ماهیت حقوقی ایجاد تعهد است مثل تعهد بر خرید خانه.

نکته دیگر این تعریف این است که برای ایجاد عقد اراده ای باید وجود داشته باشد اراده یعنی تصمیم قطعی شخص برای ایجاد ماهیت حقوقی.اگر اراده وجود نداشته باشد عقد کامل نمی شود.نه تنها اراده باید وجود داشته باشد بلکه باید همکاری متقابل اراده هم وجود داشته باشد یعنی اراده هر دو ایجاد یک ماهیت حقوقی باشد.

تقسیم بندی عقود:

قانون مدنی در ماده 184 تقسیم بندی عقود را ارائه کرده است اما کامل نیست:

«عقود و معاملات به اقسام زیر منقسم می شوند:لازم، جایز، خیاری ، منجز، معلق ».

تقسیم بندی عقد از جهت تاریخی: در این تقسیم بندی عقد به عقد معین و عقد غیر معین تقسیم میشود.

عقود معین به عقودی گفته می شود که دارای نام معین است ،معمولا دارای سابقه تاریخی است و قانونگذار هم نام آن و همچنین احکام و مقرراتآ آن را بیان کرده است. مانند عقد بیع ، معاوضه ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، رهن ، شرکت ، هبه و ... .

عقود غیر معین در نقطه مقابل عقود معین هستند یعنی نام معین ندارند ، دارای سابقه تاریخی نیستند و قانونگذار هم برای آنها احکام و مقرراتی بیان نکرده است.

عقود غیر معین در ایجاد و در احکام و مقررات تابع اراده طرفین است. معمولا عقود غیر معین ناشی از نیازهای افراد در جامعه است مثل قرارداد حق التدریس ، پیمانکاری و ... . البته باید توجه داشته باشیم که عقود غیر معین در صورتی معتبر و لازم الاجراست که توافق انجام شده بین طرفین بر خلاف نظم عمومی نباشد(ماده 10ق.م.)و با قواعد مهم جامعه مغایرت نداشته باشد.

تقسیم بندی عقد از جهت دوام:تقسیم می شود به عقد لازم و عقد جایز.

مواد 185 و 186 ق.م عقد لازم و جایز را تعریف کرده است:

«عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگر در موارد معینه ».

«عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند».

سوال اینجاست که آیا عقد لازم را هیچ وقت نمی توان بر هم زد؟

طبق ماده 185 میتوان در موارد معینه عقد لازم را بر هم زد.موارد معین شامل چه چیزهایی می شوند؟

این موارد دوتاست:اول، خیارات.دوم، اقاله.

خیار یعنی اختیارو دو دسته اند:

خیارات قانونی یعنی خیاراتی که به حکم قانون ایجاد می شوند مانند غَبن. غَبن یعنی ضرر؛ اگر کسی در معامله ضرری کند و این ضرر زیاد باشد وعرفا قابل گذشت نباشد برای متضرر حق فسخ ایجاد می شود به استناد خیار غبن.

خیار شرط؛ خیار ناشی از توافق طرفین در هنگام عقد.مثلا در ضمن عقد در هنگام فروش ماشین طرف یا طرفین شرط می کنند که برای مدت معینی حق فسخ داشته باشند.خیار شرط به نوعی خیار قانونی است چون توسط قانون به رسمیت شناخته شده است ولی در اصل توسط طرفین ایجاد می شود.

اقاله؛توافق طرفین برای برهم زدن عقد را اقاله گویند.عقد یعنی بستن گره و اقاله یعنی باز کردن گره.

فرق اقاله با خیار شرط در این است که خیار شرط در ضمن عقد این اختیار داده شد ولی در اقاله چنین اختیاری داده نشد بلکه بعد از عقد طرفین توافق میکنند و عقد را بر هم می زنند.خیارات هم ایقاع محسوب می شوند، مثلا اگر خیار غبن برای طرف ایجاد شد نیاز به موافقت طرف مقابل ندارد.خیار شرطی که در قرارداد شده است در هنگام اجرا ایقاع محسوب می شود.عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان که خواست می تواند آن را بر هم بزند ؛مانند عقد وکالت.

نوع دیگرعقد وجود دارد به نام عقد خیاری؛

طبق ماده188«عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنهایا برای ثالثی اختیار فسخ باشد».

آیا عقد خیاری عقد لازم است یا عقد جایز؟

تعریفی که از عقد جایز کردیم این بود عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان که خواست می تواند آن را بر هم بزند اما عقد جایز فقط بوسیله اراده هر یک از طرفین قابل فسخ نیست بلکه در دو مورد دیگر هم عقد جایز بر هم می خورد یکی فوت شخص و دیگری جنون شخص است. یعنی در عقد جایز یکی از طرفین فوت کند عقد جایز به هم می خورد مثلا اگر وکیل فوت کند و یا مجنون شود وکالت بر هم می خورد. به دلیل اینکه اراده نه تنها در ایجاد عقد جایز باید وجود داشته باشد بلکه در طول زمان آن نیز باید وجود داشته باشد. آیا عقد خیاری عقد لازم است یا عقد جایز؟

عقد خیاری ماهیتا عقد لازم است. درواقع عقد خیاری عقد لازمی است که در آن شرط خیار وجود داشته باشد یعنی شرط شده است که اختیار بر هم زدن معامله را داریم. عقد خیاری ماهیتا عقد لازم است به خاطر اینکه در عقد جایز طرفین هر زمان که بخواهند می توانند عقد را بر هم زنند ولی در عقد خیاری باید شرط شده باشد ومدت معینی هم تعیین گردد.

مثلا کیف را می فروشم به قیمت هزار تومان به شرطی که به مدت یک هفته حق فسخ داری و اگر شرط شود هر وقت خواستی می توانی فسخ کنی این شرط غلط است و اصلا عقد بوجود نمی آید.

پس به هم زدن عقد جایز محدود به مدت معینی نیست ولی عقد خیاری فقط در مدت معین قابل برهم زدن است.

تفاوت دیگر اینکه عقد خیاری با فوت یا جنون هر یک از طرفین از بین نمی رود در صورتی که در عقد جایز با فوت یا جنون هر یک از طرفین عقد از بین می رود. البته در عقد خیاری اگر صاحب خیار فوت کند اگر خیار بارو اثر مالی داشته باشد به ورثه آن شخص منتقل می شود و تاثیری در ماهیت عقد ندارد.

آیا می توان کاری کرد که عقد لازم به عقد جایز تبدیل شود؟ و همچنین آیا می توان کاری کرد که عقد جایز به عقد لازم تبدیل شود؟

پاسخ هر دو منفی است.ما نمیتوانیم کاری کنیم که عقد لازم به عقد جایز تبدیل شود؛

مثلا من کیفم را به شما بفروشم مشروط براینکه هر زمان دلم خواست بتوانم فسخ کنم تا شبیه عقد جایز شود در صورتی که چنین عقدی باطل است.

پس نمی توان عقد لازم را به عقد جایز تبدیل کرد اما می توان کاری کرد که اثر عقد جایز را پیدا کند از طریق درج شرط در ضمن عقد لازم می توان به عقد لازم اثر عقد جایز را داد آن هم برای مدت معین.

در مورد سوال دوم هم پاسخ منفی است چون نمی توان عقد جایز را به عقد لازم تبدیل کرد اما می توان کاری کرد که اثر عقد لازم را پیدا کند.مسلم است که از طریق شرط ضمن عقد نمی توان عقد جایز را اثر عقد لازم بخشید ،مثلا در قرارداد وکالت که عقد جایز است شرط شود که حق فسخ وجود نداشته باشد که این شرط لازم الوفا نیست به خاطر اینکه فرع همیشه تابع اصل است طبق قاعده« الفرعُ تابعٌ للاَصل» و عقد اصل و شرط فرع محسوب می شود.بنابراین اصل اگر جایز باشد فرع نیز باید جایز باشد.در عقد لازم هم همینطور است؛یعنی شرط در عقد لازم باید لازم باشد.

سوالی که مطرح می شود این است که چطور می توان وکالت بلاعزل منعقد کرد؟

می توان کاری کرد که وکالت قابل عزل نباشد ولی نه از طریق شرط در ضمن عقد وکالت بلکه از طریق شرط در عقدی لازم.مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که عقد وکالت رانتوان بر هم زد،در اینجا چون خود عقد«اصل»لازم است شرط «فرع» نیز به تبعیت از آن لازم است.در اینجا اصطلاحا گویند وکالت بلا عزل است.

فروشنده خانه خود را که در رهن بانک است در ازای دریافت مبلغی به خریدار می فروشد ولی از آنجایی که سند خانه در رهن بانک است نمی توان خانه را به صورت رسمی به خریدار منتقل کرد .در اینجا فروشنده یک فروشنامه عادی تنظیم می کند و در ضمن آن شرط میکند که خریدار وکیل است که بعد از آزاد شدن سند خانه از رهن بانک آن را به هر کس که می خواهد انتقال دهد.این شرط،لازم محسوب می شود،اما باید دقت داشت که در صورت فوت یا جنون شخص عقد وکالت از بین می رود.درست است که بلاعزل است ،اما بلاعزل در مورد زمان حیات است با فوت مثلا فروشنده وکالت از بین می رود. 

[ 87/02/05 ] [ ] [ یحیی الیاسی ]

.: استفاده از مطالب اين وبلاگ صرفا با ذکر منبع مجاز است :.

آمار بازديد
♥♥♥ Yahya Elyasi♥♥♥

بازدیدکننده محترم
با سلام و ادب ضمن تشکر از بازدید شما
بدینوسیله از شما درخواست می شود هرگونه ایراد و مغایرت قانونی در مطالب این وبلاگ ملاحظه نموده اید با ثبت نظر در وبلاگ یا ارسال آن به رایانامه ما را مطلع بفرمائید و با آغوشی گشاده از ارسال مطالبتان استقبال می کنیم.اولین گام در راه آگاهى، درك جهل است. بیایید تا بیشترین ها را در مورد كوچك ترین ها بدانیم.
یحیی الیاسی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
امکانات وب


خريد بک لينک